ما هو موقف الكنيسة في تقسيم الميراث بين الرجل والمرأة؟•

الكنيسة لم تضع للميراث نظاماً محدداً. جاء أحدهم إلي السيد المسيح يقول له " يا معلم، قل لأخى أن يقاسمنى الميراث ". فأجابه " من أقامنى عليكما قاضياً أو مقسماً؟! " .. ثم قال " أنظروا، تحفظوا من الطمع " (يو 13:12-15). المسيحية لم تضع نظاماً قوانين مالية، إنما وضعت مبادئ روحية، في ظلها يمكن حل المشاكل المالية وغيرها. وينطبق هذا على موضوع الميراث. إن وجدت بين الأخوة محبة وعدم طمع، يمكن أن يتفاهمواً بروح طيبة في موضوع الميراث. بل كل واحد منهم يكون مستعداً أن يترك نصيبه لأى واحد من أخوته أو أخوته يرى أنه محتاج أكثر منه. أنظر كيف كانت الأمور تجرى في الكنيسة أيام الرسل، بنفس هذه الروح: " لم يكن أحد يقول إن شيئاً من أمواله له، بل كان عندهم كل شئ مشتركاً " " ولم يكن فيهم أحد محتاجاً " " وكان يوزع على كل أحد، كما يكون له أحتياج " (أع 32:4-35). هكذا عاشت الكنيسة مرتفعة عن مستوى القانون، تدبر أمور أولادها في محبة وقناعة.. حالياً نحن نسير حسب قانون الدولة في الميراث. ولكن يمكن التصرف قبل وفاة أحد الوالدين. فمثلاً إن وجد ألاب أن أولاده موسرين وأغنياء، وأبنته محتاجه، يستطيع قبل وفاته أن يكتب لها جزءاً من الميراث، أى أن يتنازل عن جزء بطريقة شرعية تسجل في الشهر العقارى. وتصبح مالكة لهذا الجزء في حياته ولا علاقة له بالميراث. أو يعطيها حق الرقبة في جزء، بحيث يصبح ملكاُ لها بعد وفاته، بالإضافة إلي نصيبها في الميراث.. أى أنه يوجد نوع من التصرف باسم القانون، لتعديل أنصبة الوراثة قبل الوفاة أحد الوالدين. فالأمور يمكن أن تحل بالمحبة والقناعة، او بالحكمة، أو بالتصرف القانونى السليم لإقامة العدل بين الوراثة، وليس بتنفيذ حرفية القانون